سكن توقع ٤ اتفاقيات في منتدى مستقبل العقار
مرحباً، أنا مساعد سكن الذكي
شاركت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن ضمن جناحها الخاص بمنتدى مستقبل العقار - في نسخته الثانية - بمدينة الرياض ، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
وشهد جناح مؤسسة سكن في منتدى مستقبل العقار
زيارة صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ومعالي نائب الوزير المهندس عبدالله البدير وسعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أ. سلطان الجريس، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أ. خالد البكر، و عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أ. عبدالله الخالدي
وعدداٌ من المسؤولين والمشاركين من عدة دول خليجية وعربية وأجنبية.
كما توجت مشاركة سكن بتوقيع اتفاقيتين برعاية معالي الوزير أ. ماجد الحقيل، ومثلها الأمين العام لسكن أ. عبدالعزيز الكريديس، الأولى مع شركة PWC للاستشارات المحدودة في مجال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، والثانية مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين والتي تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات الإدارية.
وعلى هامش فعاليات منتدى مستقبل العقار وقعت سكن الاتفاقية الثالثة والرابعة برعاية معالي نائب الوزير م. عبدالله البدير، ومثلها الأمين العام لسكن أ. عبدالعزيز الكريديس، مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف إدارة تنفيذ المشاريع مما يحقق الكفاءة في بناء الوحدات الإسكانية ومع مجموعة عبدالرحمن الحنايا التي تهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية في مجال الحوكمة والإجراءات.
وأطلعوا الزوار على تجربة سكن ودورها في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني والانجازات التي قدمتها لأكثر من 50 ألف مستفيد عبر خدماتها ومبادراتها التي تهدف إلى دعم الإسكان بتقديم حلول سكنية مستدامة وتنوع الحلول التمويلية، إذ مولّت إنشاء مساكن لأكثر من 3000 أسرة، ودعمت إيجار لأكثر من 5000 أسرة من خلال 350 جمعية شريكة وأكثر من 21 شراكة مع القطاع العام والخاص و1000 متطوع.
الجدير بالذكر أن مؤسسة "سكن" تعمل وفق رؤيتها الحديثة على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة ضمن رسالتها الهادفة إلى تحفيز العطاء وزيادة المشاركة المجتمعية عبر بناء نماذج تمويلية وشراكات مبتكرة، وذلك في إطار هدفها برفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030 لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
