
خصوصية البيانات
البند (الأول): مقدمة
حرصًا من منصة "سكن" (ويشار إليها لاحقا بـ "منصة سكن") على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وإيمانًا منها بأهمية البيانات وسريتها، ومن ذلك سرية وخصوصية بيانات المستخدم والبيانات المدخلة، فإن منصة سكن تلتزم بالمحافظة على سرية وخصوصية هذه البيانات، كما أنها لن تقوم بالإفصاح عن تلك المعلومات إلا وفقًا للضوابط المحددة والمنصوص عليها في البند الرابع (الاستخدام والإفصاح)، علماً بأن الخصوصية وسرية المعلومات الموضحة أدناه جزء من شروط استخدام المنصة.
البند (الثاني): بيانات المستخدم
يقصد بمصطلح "بيانات المستخدم" جمع ما يلي:
البند (الثالث): جمع البيانات وتخزينها
جمع البيانات: يوافق زائر منصة سكن على قيام المنصة بجمع بيانات المستخدم.
تخزين البيانات: يتم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدم في الخوادم التي تحددها منصة سكن داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص المنصة على أن تكون هذه الخوادم محمية من الاختراق والدخول غير المصرح وفق المعايير المتبعة.
حذف بيانات الحساب: يسمح بحذف البيانات عن طريق تقديم طلب دعم فني (قنوات الدعم)، وسيتم حذف بيانات الحساب والملف الشخصي وتعديل العمليات المالية المرتبطة بالحساب بحيث تكون التبرعات التي تم تقديمها باستخدام الحساب مسجلة باسم (زائر).
البند (الرابع): الاستخدام والإفصاح
البند (الخامس): الروابط الخارجية
قد تقدم منصة سكن روابط لأطراف أخرى، والمنصة غير مسؤولة عن كيفية جمع الأطراف الأخرى أو استخدامها لمعلومات التعريف الشخصية عن المستخدم، وعلى المستخدم الرجوع إلى سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
البند (السادس): مسؤولية المستخدم تجاه حماية الخصوصية
بهدف حماية بيانات المستخدم فإن منصة سكن تنصح بما يلي:
البند (السابع): أحكام عامة
إن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية هي الجهة المالكة لمنصة سكن. وللمنصة كامل الحرية في تحديث سياسة الخصوصية هذه في أي وقت، ومن ذلك إضافة أو تغيير أي من أحكام سياسة الخصوصية، وسيتم إشعار المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لديها عن أي تحديث لهذه السياسة، ويحق لمنصة سكن إنهـاء حساب المستخدم في حال عدم قبول المستخدم أي تغيير في سياسة الخصوصية.
إن اللغة العربية هي المعتمدة في تطبيق الأحكام والشروط الخاصة بسياسة الخصوصية، وفي حال نشأ خلاف في تفسير أي نص ورد بأي لغة أخرى فيقدم النص المكتوب باللغة العربية.
إن سياسة الخصوصية تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء خلاف، لا قدر الله، يتعلق بها، فإن الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية هي الجهة المخولة بالنظر في الخلافات المتعلقة أو الناشئة عن سياسة الخصوصية.